تعتزم الحكومة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.
وكشفت المذكرة، أنه قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا، ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة ، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص .
وفي هذا السياق ستعمل الحكومة، تضيف المذكرة، على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
ولهذه الغابة، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري ، المنعقد يوم 13 يوليوز 2022 ، لاسيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
إضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها.
وفي السياق ذاته، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية الى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي ، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للبلاد خلال السنوات القادمة بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة ، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف ، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
