هذا ما قضت به ابتدائية فاس في حق برلماني سابق متهم بغسيل الأموال
يذكر أن التعديل الجديد للقانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد وسع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية.
كما سبق لرئاسة النيابة العامة أن حثت الوكلاء العامين ووكلاء الملك على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت فيها، أو على المستوى الدولي من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتنزيل المعايير الدولية ذات الصلة، وتفعيل مجموعة من التدابير، على رأسها إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، وطلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية متى تبين أن للقضية جوانب مالية، وتفعيل إجراأت التعاون الدولي بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراأت الحجز والتجميد.