وتابع بلاغ لإدارة السجن “وبعد إشعاره بالواقعة، حضر مدير المؤسسة إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية”.
وتابع البلاغ ”لم يكتف المعنيان بالأمر برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”. كما قاما بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة. وبعد منحهما مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة بإخراجهما بالقوة من دون عنف، وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار. يشار إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.”
وأكد بلاغ إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن “مثل هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربطها بالسيدات والسادة المحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها”.
