ذكرت مصادر محلية، أن النائب البرلماني المعتقل بالسجن بسبب اتهامه بمحاولة تلقي رشوة، أن قاضي التحقيق رفض طلب المتابعة في حالة سراح، والذي رفعه دفاع البرلماني سعيد الزايدي القابع حاليا بسجن عكاشة بالدارالبيضاء.
وتم إيداع الزايدي، رئيس جماعة الشراط التابعة لإقليم بنسليمان، السجن بعد توقيفه متلبسا بتسلم رشوة قدرت بحوالي 40 مليونا كان قد طلبها من مقاول مقابل تسليمه رخصة لبناء مشروع، حسب ادعاءات المقاول.
وتابعت ذات المصادر، إنه جرت مواجهة مباشرة بين الزايدي، القيادي عن التقدم والاشتراكية، وبعض الشهود، الذين أدلوا بأقوالهم في الموضوع.
ويتهم المقاول الزايدي بابتزازه وطلب مبالغ خيالية مقابل توقيع رخصة تسمح له بإنشاء مشروع فوق تراب الجماعة. وأن هذه التصرفات امتدت طيلة ثلاث سنوات الأخيرة.
