نشر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والوزير الأسبق للعدل، مصطفى الرميد تدوينة غريبة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ضد القضاء المغربي على هامش القرار الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس بمتابعة القيادي والبرلماني المحسوب حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين والمتهم في جريمة قتل الطالب أيت الجيد بن عيسى
وقال الرميد، إنه ” تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق “
وأضاف الرميد، ” العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل “
وكشف ذات المتحدث، الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة
وأردف نفس المتحدث، تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءت الجنائية في كل بلد
وتابع وزير العدل الأسبق، ن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة
وختم الرميد، تدوينته، وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة
يذكر أن قاضي الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر متابعة القيادي والبرلماني حامي الدين في الجناية بالمساهمة في مقتل الطالب اليساري والمحسوب على الصف القاعدي أيت الجيد بن عيسى سنة 1993.
يوسف أبنكسر
