واشادت قيادة الحمامة في اجتماع لها، بمبادرة الحكومة إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة، مؤكدين أن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي.
وارتباطا بالورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية، ثمن أعضاء المكتب السياسي مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
