على غرار زميله في الحكومة.. وهبي يفرض شرط 30 سنة لولوج مهنة الملحقين القضائيين وفعاليات تندد بالقرار

ندّدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بقرار وزارة العدل القاضي بتحديد 30 عاما كحد أقصى أمام المترشحين لمباراة الملحقين القضائيين، مطالبة بالتراجع عنه وتصحيحه وفق السند القانوني المعمول به، والذي يقر بالسن المحدد في 45 سنة وليس سنا أقل.

وفي مذكرة وجّهتها إلى كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إضافة إلى وسيط المملكة ورئيسا لجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن إعلان المباراة “تأسّس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة”.

ودعت الشبكة وزير العدل إلى العودة إلى المادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين.

وأوضحت المذكرة أنه “على خلاف قرار وزير العدل، فإن البند الثاني، حدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار في 30 سنة في فاتح يناير من سنة 2022، و40 سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط، بما يجعله مخالفا للقانون التنظيمي المذكور، والذي يعتبر امتدادا للوثيقة الدستورية”، مشددة على أنه “في إطار مبدأ تراتبية النصوص القانونية، لا يجوز أن يخالف قانون أو نص تنظيمي أدنى قانون أسمى منه”.

ولفتت الشبكة ذاتها إلى أن حاملي الشهادات العليا والجامعية، فرع القانون والشريعة بالخصوص، يعقدون آمالا كبيرة على مثل هذه المباريات الولوج لسلك القضاء ويبذلون مجهودات كبيرة في التحضير لهذه المباراة، مسجلة أن تحديد شرط السن يعد “ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج للوظيفة العمومية خدمة للعدالة ولمرفق قضائي يشكل سلطة قضائية مستقلة، يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص والنضج من فئة عريضة بين سن 30 إلى 55 سنة التي سيتم إقصاؤها”.