دعا محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى ضرورة القطع مع سياسة الريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تؤدي إلى نفور المستثمرين.
وقال غياث خلال كلمة له أثناء مناقشة مشروع قانون ميثاق الاستثمار بلجنة المالية بمجلس النواب إنه يجب القطع مع عقود من الزمن، التي شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الإدارية ما سبب نفورا وسط المستثمرين.
وتابع غياث أنه مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة، فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها بعدما دعا إليها الملك في خطاب العرش، خاصة وأن الآمال معلقة على هذا المشروع لتحويل المغرب إلى جنة استثمارية لأن ببلدنا يستحق ذلك، وله كل الشروط لفعل ذلك.
وأكد البرلماني غيات أهمية جلب الاستثمارات، إذ قال إنه مهما كانت الأسباب والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، لذلك فنحن في حاجة إلى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات.
وأضاف رئيس فريق الحزب الحاكم بالغرفة الأولى إن مشروع القانون قيد المناقشة يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب، انطلقت قبل سنتين بأزمة كوفيد – 19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق، لم يكد العالم يتخلص من تبعاتها حتى انطلقت أزمة جديدة، خاصة بتصاعد أسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها، تفاقمت السنة الجارية بفعل ازدياد الاضطرابات الجيو-استراتيجية التي أذكتها الأزمة الأوكرانية، تنضاف إليها التقلبات المناخية للسنة الحالية 2022.
وأضاف المتحدث أن هذه الظرفية المتسمة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، لا شك أنها بدروس مستخلصة سيتم أخذها بالحسبان وسيكون مشروع القانون رقم 03.22 مرآة لها يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح للاقتصاد الوطني مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية.
كما أن لكل هذه الأزمات السابقة، حسب غيات، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تقفيها والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة فيما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أن بلادنا لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا ما سيساهمان في تعزيز جاذبية المملكة.
