وجه حسن أمربيط، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب بشأن معاناة المرضى مع عددٍ كبير من المصحات الخاصة.
وكشف أمريبط في سؤاله، أن سبب هذا التوتر يعود إلى الغَلاء الفاحش لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها المصحات الخاصة، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها.
وتابع نفس المتحدث، بأنَّ تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عددٍ مهم من المصحات الخاصة تعرف ارتفاعا مهولًا وتباينا كبيراً في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، بما يشكل عبئاً لا طاقة لجل المغاربة به.
واضاف أمربيط أن التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، “القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 التي تتحمل على أساسها مؤسسات التأمين والتغطية الصحية جزءً من التكاليف الاستشفائية والعلاجية، وهو الأمر الذي يفرض على المؤمنين تأدية مبالغ مالية إضافية كبيرة”.
