رفض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطلبا برلمانيا للعدالة والتنمية، بتغيير اسم جهة سوس ماسة، وذلك لانتفاء ما أسماها بالأسباب الموضوعية.
وقال لفتيت إنه “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية جهة سوس ماسة أو تغييرها”، موضحا ردا على سؤال كتابي سبق أن تلقاه من النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، “تسمية جهات المملكة، بما فيها جهة سوس ماسة، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية”.
وأبرز المسؤول الحكومي ضمن جوابه أن التقرير المذكور “أعد بعد سلسلة من المشاورات بين اللجنة سالفة الذكر، مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين”.
