وجهة النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تفعيل تسوية وضعية الملحقين العلميين.
وذكرت تهامي في تساؤلها، أنه في إطار الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، والموقع في يوم 24 فبراير 2022، التزمت الوزارة، ضمن بنود الاتفاق، على برمجة وعرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، وذلك بغاية مراجعة الوضعية الادارية والمالية لهذه الفئة، إسوة بباقي الهيئات المكونة للشغيلة الصحية، إلاَّ أن المعنيين تفاجأوا باستمرار الإقصاء غير المبرر لهذه الفئة التي تضم خيرة الأطر من حاملي الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة والماستر.
وتابعت البرلمانية عن الكتاب، “مما لا شك فيه، السيد الوزير، أنكم تدركون المهام الجسيمة التي تضطلع بها هذه الفئة بمختلف المختبرات والوحدات الإدارية التابعة لوزارة الصحة. وبالتالي فإنَّ هذا الإقصاء المتواصل إلى حدود الآن يُخلِّـــف آثارا سلبية على نفسية ومردودية هذه الأطر، وعلى درجة انخراطها في أوراش الإصلاح التي يعرفها القطاع”.
من هذا المنطلق، واحقاقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل مكونات القطاع، و اعترافا بمجهودات هذه الفئة، تساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة والحماية والاجتماعية، حول مآل هذا المرسوم المنتظر، وحول السقف الزمني لمعالجة وضعية هذه الفئة.
