من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس المقبل، على مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، و يروم تمديد مدة الانتداب لتفادي دخول المجلس في حالة الفراغ التي سيكون عليها بعد يوم 5 أكتوبر المقبل.
وتنتهي مدة إنتداب المجلس الوطني للصحافة المنتخب قبل 4 سنوات، الأسبوع المقبل “الأربعاء 5 أكتوبر” بينما لم تنظم عملية تجديد هياكله، قبل موعد انتهاء مدة انتدابه، وسط خلاف بين أعضائه.
وتعددت الآراء داخل المجلس بين مطالبين بالتمديد دون إجراء الإنتخابات، على إعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس، تنص على أن مدة الإنتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وآخرون يرون أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة، يتطلب بالضرورة تنظيم إنتخابات لتجديد الهياكل، مع إحتفاظ أعضاء المجلس بحقهم في الترشح لولاية جديدة.
وفق مصادر مطلعة، فإن الأمانة العامة للحكومة، أعدت مرسوما بقانون ينقذ المجلس من حالة الفراغ التي سيكون عليها بعد يوم 5 أكتوبر المقبل.
حيث يرتقب أن ينص المرسوم على تمديد مدة إنتداب المجلس لفترة محددة، وذلك إلى حين التوافق على تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر.
وسيحدد مشروع المرسوم بقانون، أحكاماخاصة تتعلق بتدبير المجلس الوطني للصحافة خلال فترة ما بعد إنتهاء ولايته الحالية، وذلك إلى حين تجديد هياكله. 
