سلط المشاركون، في حلقة نقاش حول التعاون الاقتصادي بين المغرب والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها كلتا المملكتين.
وحدد هؤلاء المشاركون في تداخلاتهم أثناء المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية، العديد من المجالات المحتملة الكفيلة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة في قطاعات الفلاحة والسيارات والنسيج والسياحة.
وفي هذا الصدد، أشارت مديرة الشراكة في وكالة التنمية الفلاحية سعيدة ورزان، إلى أهمية القطاع الفلاحي في الحفاظ على اليد العاملة وخلق فرص عمل جديدة.
وأوردت أن الوكالة تواكب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، مضيفة أن هذا الأخير يوفر حوالي 130 ألف هكتار قابلة لاستيعاب 1.600 مشروع فلاحي.
وعند تطرقها إلى استراتيجية “الجيل الأخضر”، أشارت السيدة ورزان إلى كونها ثمرة لمجموع مكتسبات مخطط المغرب الأخضر التي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، وتهدف إلى جذب المستثمرين وخلق طبقة وسطى في العالم القروي، وتقوية نسيج الفلاحين المغاربة، كما تسعى إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي في إطار فلاحة مستدامة.
من جهته، أفاد لحسن زلمات، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن السياحة ارتفعت خلال النصف الأول من سنة 2022 بنسبة 81 في المائة، ويعزى هذا التطور إلى توافد السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.
أما في ما يتعلق بخارطة الطريق في أفق 2030، فقد أوضح أنها تتمثل في السعي إلى استقطاب 26 مليون سائح من خلال تخصيص ميزانية ضخمة تهم تعزيز الرحلات الجوية الدولية وميزانية إضافية للترويج للمغرب كوجهة سياحية.
كما أشار إلى أن قطاع السياحة يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين السعوديين باعتباره “قطاعا جذابا متناميا”.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أنس الأنصاري، على أن قطاع النسيج يعتبر قطاعا واعدا بتوفره على 1.800 شركة.
وأضاف أن قطاع النسيج يمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه يتيح إمكانية الوصول إلى عدة أسواق بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب، والتي تمثل “فرصة حقيقية للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في قطاع النسيج”.
وسلط نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد البشيري، الضوء على إنجازات الصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع السيارات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب “احتل الرتبة الأولى إفريقيا، والتاسع عشر عالميا في تصنيع السيارات “.
كما استعرض مختلف الفرص التي تتيحها قطاعات الصناعة المغربية، بما في ذلك قطاعات الطيران والأدوية والأوفشورنغ (ترحيل الخدمات) والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وأشار إلى أن المملكة المغربية قوية أيضا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وكفاءات اليد العاملة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
