سياسة
التويمي: مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 27.12 هو تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك نحو الإرساء العاجل لفعلية الدولة الاجتماعية
أكد محمد بنجلون التويمي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة و المعاصرة، في معرض مداخلته باسم فريقه النيابي في الجلسة التشريعية العامة بالغرفة الأولى للمصادقة على مشروع قانون رقم 27.12 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، أن مصادقة مجلس النواب على مشروع هذا القانون هو تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك نحو الإرساء العاجل لفعلية الدولة الاجتماعية،
و أضاف النائب البرلماني و عضو اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، أن هذا القانون الهام يأتي لتنفيذ أربع التزامات كبرى لورش الحماية الاجتماعية على المستوى الصحي، أولها أجرأة ورش الحماية الاجتماعية و إصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وثانيا النقل التلقائي للفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك و بالتالي الحذف التلقائي لنظام (الراميد)، و ثالثا عدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية ورابعا تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في النظام الجديد إلى جانب ملائمة المبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية،
وشدد نفس المصدر، على أن السرعة و الدقة في تنزيل مضامين هذا المشروع و في تفعيل كل مقتضياته، و الإسراع في إخراج نصوصه التطبيقية ليتماشى مع الجدولة الزمنية الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، هو التزام ملقى على عاتق الوزارة المعنية التي نعول على تنفيذها له، وقد عبر مجلس النواب على جدية تفاعله مع هذا المشروع سواء خلال المصادقة على مضامينه في جلسة واحدة بلجنة القطاعات الاجتماعية و كذا بسرعة إحالته على الجلسة العامة لإتمام مساطر المصادقة بعد إحالته علينا من لدن مجلس المستشارين،
ونوه البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، بحرص الحكومة على إخراج اثنين و عشرين مرسوما تهم ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخصا تتشكل من فئات عريضة من المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى تفعيل الحكومة لعدد من الإجراءات الاجتماعية بمشروع قانون المالية المعروض على أنظار المؤسسة الشريعية للمصادقة وخاصة الأجراء ولاسيما الإجراء المتعلق بتخصيص 9.5 مليار درهم لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للفئات غير القادرة على أداء واجب الاشتراك،
ولفت نفس المصدر إلى أن تخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام إلى جانب تدبير أنظمة أخرى معقدة و متعددة، يمكنه أن يخلق توجسا على مستوى حسن تنفيذ هذا القانون، إذ أن هذا النظام سيستقبل أزيد من 22 مليون منخرط وهو رقم كبير من شأنه أن يطرح عدد من الاكراهات و العقبات الفعلية أمام مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الترسانة القانونية و المنظومة التشريعية و كذا نظام الحكامة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى تعزيز قدراته اللوجيستيكية و دعم موارده البشرية من أجل ضمان استدامته كخدمة عمومية ممأسسة لفائدة عموم المواطنين المستهدفين،
