كشفت وزارة العدل أن عدد الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم المملكة والقاضية بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي قد بلغت إلى غاية غشت 2022، ما مجموعه 6085 أمرا قضائيا، بمجموع مبالغ يصل إلى 81 مليون و270 ألف و631 درهم (أزيد من 8 ملايير سنتيم).
وبحسب معطيات رقمية وردت بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، فقد عرفت عدد الأوامر القضائية القاضية بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي تطورا ملحوظا خلال سنة 2021 بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة 2020 نظرا للظرفية الاستثنائية التي شهدتها بلادنا والمرتبطة بتفشي فيروس كوفيد-19.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد بلغ عدد الأوامر القضائية المتعلقة بالتسبيقات المالية الصادرة عن محاكم المملكة منذ إحداث هذا الحساب سنة 2011 إلى غاية شهر غشت 2022، ما مجموعه 55171 أمرا قضائيا، بمجموع مبالغ يصل إلى 453,78 268 654 درهما، أي ما يفوق 65 مليار سنتيم.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها عقدت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير من أجل تعديل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 19 شتنبر 2011 بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة وبين صندوق الإيداع والتدبير من جهة أخرى، والمتعلقة بتدبير العمليات الإدارية والمالية والمحاسباتية لصندوق التكافل العائلي بمناسبة التحضير لرقمنة عمليات صندوق التكافل العائلي بغية تجويد الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من تسبيقاته وضمان السرعة والفعالية لعملياته.
يشار إلى أن مشروع المرسوم التطبيقي لأحكام القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر قد وسع سنة 2018 الاستفادة من صندوق التكافل العائلي من دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية للصندوق لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين.
ويرمي مشروع هذا المرسوم إلى تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة، وإلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.
