قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين، وذلك إثر بتها، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 .
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ صحفي أصدرته بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذا الاقتراع، أن هذا القرار يأتي طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر بعضوين من الاتحاد المغربي للشغل، هما آمال العمري وعزالدين زكري، وكذا أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين.
وأشارت المحكمة إلى أنها قضت أيضا بعدم قبول 6 طعون، وبرفض 9 طلبات إلغاء.
