مجتمع

لقجع: حماية القدرة الشرائية للمواطنين كلفت خزينة الدولة 40 مليارا

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مجموع تدخلات الحكومة في سياق صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين كلفت خزينة الدولة 40 مليار درهم.
لقجع الذي كان يرد مساء اليوم الخميس على مداخلات النواب البرلمانيين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023، أوضح أن الحكومة كانت أمام خيارات متعددة لتطويق الأزمة، ومن بينها العودة إلى دعم المقاصة الذي يكلف 85 مليار درهم ويهدد السيولة المالية لخزينة الدولة.
لقجع وفي إستعراض أبرز محاور إعداد مشروع قانون المالية 2023، شدد على أن هذا المشروع ينسجم بشكل واقعي قابل للتنفيذ لخلق دينامية على كافة المستويات، لترجمة ثلاثية الكرامة و العدالة والتنافسية على أرض الواقع.
كما يضع مشروع قانون المالية، حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظرفية الحالية.
وبإعتبار كرامة المواطن جوهر أي سياسة عمومية، ولإرتباط الكرامة بالعدالة، جدد فوزي لقجع، التأكيد على أن فلسفة ثلاثية الكرامة والعدالة والتنافسية، يترجم إلتزام الحكومة في مشروع قانون المالية بحماية القدرة الشرائية و وتحسين دخل المواطنين وكذا مواصلة إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والسكن.

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق