أعلنت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، عن تعليق جميع أنشطتها كيفما كانت طبيعتها، سواء محليا، أو جهويا، ووطنيا.
واعتبرت الهيأة في بيان لها توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، أن هذا الموقف صيغة احتجاجية إنذارية لوضع الجميع أمام مسؤولياته، في حماية المهنة وتطويرها.
كما استنكرت نقابة الصحافيين، ما وصفته بكل أشكال التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدرت، ولكل أنواع هضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة.
من جهة أخرى، دعت نقابة “البقالي” إلى تحيين وتجويد المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، بما يوسع من هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في الآن نفسه مكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وبما يحمي المهنة من الدخلاء، وبما يجعل الحق في الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا، حسب ما جاء في نص البيان.
وشجبت، “ما يقوم به المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية الرسمية (قنوات وإذاعات ووكالة الأنباء وغيرها) من ممارسات تستهدف الصحافيات والصحافيين وتحد من أي إشعاع للمنتوج الإعلامي الرسمي الذي أضحى عاجزا عن منافسة الإعلام الأجنبي حتى في تغطية النقاشات العمومية المحلية”.
وعبرت (النقابة) عن تنديدها، بما يعرفه تدبير بعض المقاولات الإعلامية الخاصة من سيادة منطق الدكتاتورية والتحكم والتعسف على العاملات والعاملين، ومن تحويل للدعم العمومي إلى آلية ريعية لمراكمة الربح غير المشروع، في ظل غياب دفاتر تحملات واضحة، وآليات رقابة متواصلة.
كما رفضت، كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، أو من طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف المنتخبين، أو من أي جهة أخرى سواء كانت في السلطة أو في المجتمع.
ولم تفوت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” الفرصة، لتدعو عموم الصحافيات والصحافيين للدفاع عن القيمة الاعتبارية للمهنة ونبلها، واحترام أخلاقياتها، والتصدي لكل مظاهر التعسف والإقصاء والحط من الكرامة.
