أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بإيداع محام بهيئة المدينة، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للتحقيق معه في فضيحة اختلاس أموال زبائنه الذين تقدموا بشكايات أمام النيابة العامة وهيأة المحامين، إثر تعقبه من قبل الضابطة القضائية باستعمال “جي بي اس”، منذ اختفائه عن الأنظار بعدما أثار عدم إيقافه تساؤلا وسط المهتمين بالشأن الأمني والحقوقي والقضائي.
قاضي التحقيق وجه مذكرة اعتقال إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، والمصلحة القضائية للشرطة بولاية أمن المدينة بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بالبحث عن المشتبه فيه وإحالته مباشرة على السجن المحلي العواد لمواصلة استنطاقه في تهم تتعلق بالخيانة العامة.
التفاصيل بيومية “الصباح”.
