أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الجهد الكبير في الميزانية مكن من احتواء التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وذكرت وثيقة تضمنت أجوبة الوزارة سالفة الذكر على عدد من الأسئلة، التي طرحها الأسبوع الجاري أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الإضافية المتعلقة بالميزانية بهدف التخفيف من تأثير الاضطرابات الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن أهم هذه التدابير همت الدعم الإضافي لبعض المنتجات الأساسية، خاصة الدقيق والسكر والبوتان ودعم أسعار النقل.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن دراسة حديثة أعدتها الوزارة كشفت أنه “في غياب الجهد الذي قامت به الحكومة، كانت الأسر ستعاني من ارتفاع كبير في الأسعار عند الاستهلاك؛ مما كان سيؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3 في المائة مقارنة بالسيناريو بدون هذه الإجراءات”.
ولفتت الوزارة إلى أن الحفاظ على القدرة الشرائية يفيد أكثر 10 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، مبرزة أنه لولا جهود الميزانية كان سعر سلة استهلاك هذه الفئة سيكون أعلى بنسبة 5.8 في المائة.
من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الضغوط التي لوحظت سنة 2022 ستعرف تراجعا.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي، من المتوقع، حسب تقارير المنظمات الدولية المختلفة، أن ينخفض التضخم تدريجيا سنة 2023؛ وذلك بالنظر إلى تباطؤ النمو العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 2.7 في المائة مقابل 3.2 في المائة سنة 2022.
أما العامل الآخر الذي يرتقب أن يؤدي إلى انخفاض التضخم، حسب الوثيقة ذاتها، فيتعلق بالآثار الملموسة لتشديد السياسة النقدية الذي نفذته معظم البنوك المركزية الرئيسية، والتي رفعت أسعار فائدتها الرئيسية، فضلا عن تخفيف حدة الضغوط على أسعار المواد الأولية، مستحضرة آخر توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى ترقب انخفاض سعر برميل النفط من 104 دولارات إلى 93 دولارا، أي بانخفاض نسبته 10.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية ذات المصدر الداخلي، أشارت الوزارة إلى إمكانية تراجع أسعار المواد الغذائية، على أساس فرضية تحقيق محصول فلاحي متوسط، ومواصلة الإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، على غرار نفقات المقاصة وبعض برامج الدعم.
فضلا عن ذلك، ترى وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات النقدية المرتبطة بقرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، سيضمن شروط عودة سريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
واعتبرت الوثيقة أن تبديد الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية من شأنه أن يحد بشكل فعال من ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
إلى ذلك، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن مؤشر التضخم سيبلغ خلال سنة 2022 حوالي 6 في المائة و2 في المائة في سنة 2023، معتبرة أن هذه التوقعات تتماشى مع توقعات بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
هجر ميري
