كشف البرلماني عبد الإله الشيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مؤسسات التعليم العمومي، بعمالة مقاطعة الحي الحسني، تعرف اكتظاظا شديدا، بسبب النمو الديمغرافي، وفتح المنطقة على أراضي جديدة للتعمير، وذلك في ظل انحسار بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وافتقار القائمة منها إلى الشروط التي تؤهلها لاستيعاب كل الأفواج الجديدة من التلميذات والتلاميذ.
وأوضح البرلماني التقدمي في سؤال كتابي، وجهه إلى الوزير شكيب بنموسى، أنه ينضاف إلى هذه العوامل غياب التنسيق وضعف التخطيط من قبل المصالح الخارجية المعنية ببرمجة مؤسسات تعليمية والمرافق الضرورية الأخرى المصاحبة لها، قبل المصادقة على تصاميم التهيئة، مما يؤدي إلى معاناة حقيقية للأسر من أجل إيجاد مقاعد لبناتها وأبنائها، بغرض التحصيل العلمي الذي هو حق دستور ثابت.
وأضاف عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن ذلك يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة.
وساءل البرلماني الوزير بنموسى، حول عدد وأصناف وآجال بناء مؤسسات التعليم العمومية المبرمجة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني خلال السنة المقبلة 2023، كما ساءله أيضا حول مدى الوفاء والالتزام ببناء المؤسسات التعليمية المبرمجة في إطار تصميم التهيئة، ضمن التجهيزات والمرافق العمومية، قبل انتهاء الأجل المحدد طبقا لقانون التعمير.
وفي نفس الوقت، ساءله أيضا عن أسباب عدم لجوء مصالح وزارة التعليم إلى زيادة فصول جديدة بالمؤسسات التعليمية القائمة، أو إضافة طوابق أخرى بالمؤسسات الحالية، طبقا للمعايير التعميرية والشروط التقنية والمعمارية المعمول بها.
هجر ميري
