كشفت وزارة العدل، تحسنا ملحوظا في المداخيل المحصلة من طرف كتابات الضبط، خاصة ما يتعلق بالغرامات والإدانات النقدية.
وحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، فقد عرفت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال سنة 2021 تحسنا ملموسا بعد التراجع الكبير الذي تم تسجيله سنة 2020، نظرا للوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة، وما رافقتها من تدابير احترازية اتخذتها السلطات المغربية إقرارا للأولوية التي تكتسيها سلامة المواطنين.
وأوضح التقرير، أن مداخيل الغرامات والإدانات النقدية ارتفعت بنسبة 55 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة لتبلغ ما مجموعه يفوق 254 مليون درهم
أما بخصوص الرسوم القضائية التكميلية وصوائر المساعدة القضائية، فأوضح تقرير لجنة العدل بالغرفة الثانية أنها قد عرفت خلال سنة 2021 تحسنا مقارنة مع سنة 2020، بنسبة تطور تجاوزت 9 في المائة، حيث بلغت ما يفوق 52 مليون درهم.
وبخصوص حصة وزارة العدل من المداخيل المحصلة، فيشير التقرير إلى أن وزارة العدل قد عملت على إعداد العمليات المتعلقة بمداخيل الصندوق الخاص لدعم المحاكم، حيث بلغ مجموع المداخيل برسم سنة 2021 ما مجموعه أزيد من مليار درهم، تحدد حصة الوزارة منها بأزيد من 596 مليون درهم.
هجر ميري
