سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانون التعيين في مناصب عليا

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي هذا إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك من خلال إضافة كل من “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و”المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”.

وتستهدف هذه المؤسسة موظفات وموظفي القطاعات التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، والبالغ عددهم حوالي 10 آلاف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا.

كما ترمي إلى تعميم الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.

وينص مشروع القانون التنظيمي هذا على استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء” بتسمية ” المجلس العام للتجهيز”، وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 19 يناير 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.

يُشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي هذا في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022.

كما صادقت عليه بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في اجتماعها يوم الأربعاء فاتح فبراير 20،23 بعد عرضه من قبل غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق