انتقدت البرلمانية عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعقيد إجراءات تجديد البطاقة الوطنية خاصة للنساء، حيث طالبت عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخل عبر تسهيل تجديدها لجميع المغاربة، حيث يطلب من النساء اللواتي تجاوزن الستين نسخا من عقد الزواج.
وأوضحت البرلمانية، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في نص سؤالها أنه بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقد الزواج.
وأضافت البرلمانية الاشتراكية، أن مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين لا يتوفرن على عقد الزواج، حيث اعتبرت عويشة زلفي أن تجديد البطاقة أمر لا يحتاج إلى نسخ الوثائق الضرورية للحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة.
وساءلت البرلمانية الوزير لفتيت، عن أسباب تعقد مسطرة تجديد البطاقة الوطنية، كما ساءلته عن إعادة النظر في الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية.
