رفضت الحكومة إدخال تعديل تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب على مشروع قانون المالية 2023، يقترح فرض ضريبة على أرباح صناع المحتوى والمؤثرين المغاربة، وذلك خلال جلسة المناقشة التي جرت يوم أمس الأربعاء.
وكانت فرق أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد اقترحت فرض ضرائب على أرباح صناع المحتوى المغاربة واقتطاعها من المنبع.
ويهم التعديل الذي رفضته الحكومة عبر الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فرض ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى المغاربة من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات.
وأفادت الفرق النيابية أن هذا التعديل يروم ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات الأخرى احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور، خاصة وأنهم يجنون مداخيل مهمة بنسب مشاهدة عالية.
وأشارت إلى أن عدد من الدول فرضت ضرائب على المؤثرين الذين يتقاضون مدخولا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتيوب، مثل أمازون وغوغل ويوتيوب وآبل.
