اعتبر منير بنصالح أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دستور 2011 شكل مرحلة جديدة في تدعيم حقوق المرأة وصونها، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تكرس الطابع الدستوري لحقوق المرأة، وتضمن المساواة بين الجنسين.
وأكد بنصالح أن المرأة المغربية اليوم تواجه تحديات كبيرة، خاصة وأنها لا تتمتع بنفس حقوق الرجل وذلك راجع لعوامل متعددة، منها التاريخية، الثقافية والإجتماعية.
كما أكد على ضرورة الاشتغال على الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، خاصة وأن هذه الظاهرة تحد وتضعف من حضور المرأة ومشاركتها في المجتمع.
وأشار الأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التقرير الصادر حول ولوج النساء للعدالة في قضايا العنف ضد النساء، والذي جاء بأرقام مهولة على حد قوله.
كما عبر عن فخره بالإشتغال تحت رئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تأكيده على ضرورة إعطاء هامش أكبر للمرأة في مناصب المسؤولية.
للإشارة تم تكريم آمنة بوعياش من قبل المعهد العالي للصحافة والإتصال وتسلمها منير بنصالح، لتعذر حضورها للحفل.
