أتلفت، أول امس الجمعة، اللجنة القانونية المختصة بالجديدة، مكونة من السلطات القضائية والجمركية والدركية والأمنية، كميات من المواد المحظورة، عبارة عن مخدرات وممنوعات، وقنينات بلاستيكية وبنزين، حجزتها المصالح الدركية والأمنية والجمركية والسلطات المحلية، بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، خلال الآونة الأخيرة.
هذا، وبحضور أعضاء اللجنة القانونية المختصة، جرت عملية شحن المواد المحجوزة، المستجمعة بمكتب إدارة الجمارك، تحت حراسة أمنية مشددة، إلى تراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، في أرض خلاء، قبل أن تبدأ عملية إتلاف المواد المحظورة والمحجوزة، بعد اتخاذ التدابير الاحترازية، من قبل عناصر الدرك الملكي و عناصر الجمارك مع تسجيل حضور الوقاية المدنية ورجال الإطفاء.
هذا، وتوزعت الكميات المحظورة والمحجوزة، التي تم إحراقها في عملية إتلاف محكمة، كالتالي
الكوكايين: 1237 غرام، الأقراص المهلوسة «القرقوبي»2317 وحدة، مخدر الشيرا 669215 غرام، الكيف سنابل 529009 غرام، الكيف مسحوق 236 غرام، طابا أوراق117941 غرام، طابا مسحوق: 4509 غرام، 18 قنينة بلاستيك تحوي 450 لترا من البنزين
إلى ذلك، فإن عملية إتلاف هذ المواد المحظورة، وخاصة المخدرات، تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم: 46.02، الذي تم بموجبه تحويل ونقل صلاحيات شركة التبغ إلى إدارة الجمارك، فيما يخص تخزين وحجز المواد المخدرة، والتي تعمل بشكل دوري على إتلاف الكميات المحجوزة، من طرف المصالح الدركية والأمنية والجمركية والسلطات المحلية
