سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع، كما أوضح بلاغ للمجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس 30 مارس 2023، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وأشار البلاغ أن المشروع يرمي إلى تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وتم التنصيص في مشروع القانون على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة التي تعقب المجلس الحكومي، إن هناك قوانين يتم الاشتغال عليها، خاصة المتعلقة بالسياسة الجنائية، والتي قال إنها تأتي بحلول للمشاكل التي تعرفها السجون، مضيفا أن هناك خطوات مقبلة لتأخذ هذه المؤسسات إطارا يتناسب مع القوانين والقيم المنصوص عليها في الدستور.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق