صادقت الحكومة الروسية، أخيرا، على اتفاقية تعاون مع نظيرتها المغربية تتعلق بتطوير استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.
وتشمل مجالات التعاون تطوير البنية التحتية الطاقية في المغرب، من خلال بناء وتصميم مفاعلات للطاقة النووية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية، وفق وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”.
وتضمن الاتفاقية كذلك، تزويد مفاعلات الطاقة والبحوث بالوقود النووي، وإدارة مخلفات هذا الأخير والنفايات المشعة، وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذرات النووية، إلى جانب استخدام تقنيات الإشعاع في المجالات السلمية.
وتنص بنود الاتفاقية على أن روسيا ستساعد المغرب على دراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب العاملين في محطات الطاقة النووية، وكذا العاملين بالمركز المغربي للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، حسب الوكالة الروسية.
وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة، بعد أن وقع البلدان سنة 2017، على مذكرة تفاهم جمعت بين وزارة الطاقة والمعادن بالمغرب مع نظيرتها الروسية، لتعزيز التعاون في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، محمد شقير يرى بأن هذه الاتفاقية الجديدة، نتاج لقاءات وتنسيق سابق، يخص تحديدا مجال إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، مشيرا إلى أن شركة روسية متخصصة ستعمل على مساعدة المغرب على إنجاز محطة نووية لإنتاج الكهرباء، ما يتماشى وسياسة المغرب في استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية.
ويسعى المغرب منذ أزيد من عقد إلى بلوغ “السيادة الطاقية” وتقليص اعتماداته الخارجية، وأطلق في هذا السياق مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة؛ أبرزها محطة “نور” للطاقة الشمسية التي تعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم.
في هذا الجانب، يوضح الخبير المغربي أن المغرب لا يتوفر على أي ثروة بترولية ويستورد أغلب احتياجاته الطاقية من الخارج، ما يترتب عنه تكاليف مالية ضخمة فرضت عليه التوجه إلى إنجاز مجموعة من محطات الطاقة الريحية والشمسية، والتفكير في التوجه إلى الطاقة النووية.
