لهذا السبب مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء ينسحبون من الاجتماع المشترك للجان الدائمة

 وبرر فريق المصباح انسحابهم، حسب البيان الذي توصل موقع Le7tv بنسخة منه، ” لعدم الحضور الجماعي لأعضاء مكتب المجلس، إذ لا يحضر منهم لمناقشة كل محور إلا المعني به مباشرة، مع عدم التزام بعض أعضاء المكتب بهذا الحضور حتى حين برمجة المحاور التي تعنيهم، ونظرا لغياب المسؤولين المعنيين بالإدارة الجماعية، إضافة إلى الغياب الدائم للمدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل، مما يجعلنا لا نجد من يقدم التوضيحات اللازمة بشأن ما يتضمنه مشروع البرنامج من برامج ومشاريع، وما يرتبط بها من معطيات تفصيلية، سيما في ظل تعدد نسخ مشروع برنامج العمل المتوصل بها، والتغييرات المتواصلة التي يتم إدخالها عليه باستمرار، كما لا نجد أمامنا مخاطبا مسؤولا مخولا وقادرا على تقديم الإجابات عن مختلف التساؤلات والملاحظات التي يطرحها الحاضرون، مما يجعل كثيرا مما تضمنه المشروع المذكور مبهما وغامضا، سيما في ظل الترجمة الرديئة والمشوهة للمعاني للمشروع المتوصل به والذي تم إعداد صيغته الأصلية باللغة الفرنسية”.

ويضيف البيان أنه، “بالنظر إلى ما سبق، وحيث إن محور تثمين الممتلكات يكتسي أهمية قصوى لذاته أولا، كما يعرف اهتماما خاصا من طرف الرأي العام البيضاوي وأيضا من طرف أعضاء المجلس على مدى سنوات ثانيا، وحيث إن ما اتسم به المشروع من شح في المعطيات المتعلقة بهذا المحور، ومن غموض يرتبط بهذا الورش الهام والأساسي ثالثا، مما يعزز لدى أعضاء المجلس، ولدى أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس خاصة، شكوكا ومخاوف من غياب طريقة واضحة معلنة تتعلق بتثمين ممتلكات الجماعة؛ سيما في ظل إمعان رفض الرئيسة ومكتبها إخضاع الموضوع للدراسة والمناقشة على مستوى المجلس، بالرغم من مطالبتنا إلى جانب باقي مكونات المجلس بتخصيص اجتماعات لهذا الغرض منذ أزيد من سنة ونصف !!! “

كما عبر مستشاري العدالة والتنمية، عن “أسفهم لاضطرارهم للانسحاب من الاجتماع المشار إليه، فإنهم من خلال ذلك يعبرون عن رفضهم الاستمرار في العبث الذي أصبحوا يشعرون به بشكل متزايد بمناسبة دراسة المشروع المذكور، ويعتبرونه مخلا بالجدية اللازمة والمسؤولية المطلوبة في إعداد ودراسة برنامج العمل الخاص بجماعة الدار البيضاء بما تمثله هذه الأخيرة من قيمة على المستوى الوطني، آملين في الوقت نفسه أن يتم تدارك الأمر، في القريب العاجل مع التعجيل أيضا بإمداد أعضاء المجلس بالوثائق التي طالبوا بها خلال الاجتماعات السابقة؛ وفي مقدمتها نسخة من التشخيص العام الذي أجري في سياق إعداد المشروع، إضافة إلى وثيقة تتضمن التشخيص المفصل لمالية الجماعة في مختلف جوانبها، ووثيقة واضحة تتضمن المعطيات التفصيلية المتعلقة بالكلفة الإجمالية لمشروع برنامج العمل وحصة مساهمة الجماعة في تمويله، ومصادر وطبيعة وشروط حصولها عليه، إلى غير ذلك من الوثائق المطلوبة والتي سبق الالتزام بتوفيرها”.