وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس السبت في الرباط، اتفاقا مع المركزيات النقابية للصيادلة؛ حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وبموجب هذا الاتفاق مع الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، و كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب عبرت الوزارة الوصية عن الاستعداد لدراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
كما تم الاتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة، وكذلك التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.
ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.
كما اتفق الأطراف على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية.
وقال مدير الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة عزيز مرابطي إنه في إطار مقاربة تشاركية ، تم إحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ مشاريع الإصلاح المتعلقة بقطاع الصيدلة من خلال نهج تم تحديده بشكل جيد وأجل محدد كذلك.
وبعد التأكيد على انفتاح الوزارة على الحوار مع كافة النقابات العمالية ، أبرز السيد مرابطي في تصريح للصحافة، الجهود التي يبذلها الصيادلة لضمان توفير الأدوية للمواطنين.
من جهتهم ، عبر ممثلو المركزيات النقابية عن إرادتهم للعمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء.
كما أكدوا على إرادتهم القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة بغية النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها
