رد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط، على التساؤلات بشأن أسباب تأخر انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمغرب.
وذكر الإبراهيمي في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، لماذا تأخر التلقيح، سؤال يردده الجميع هذه الأيام مع كثير من الشائعات وكأن تأمين شراء ملايين الجرعات يعني مباشرة التوصل بهما والشروع في التلقيح“.
وتابع نفس المتحدث، “نعم، أثمن نجاح المغرب في تأمين هذه الصفقات التجارية منذ مدة ووضع خطة للتلقيح الجماعي ولكن تلك الإجراءات السيادية الوطنية تبقى مشروطة بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات والمضاربات التجارية حولها. وبكل صدق وصراحة جارحة يجب أن نقر بالمعطيات التالية:
1– أن القدرة التصنيعية للعالم محدودة، و رغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، لن تتمكن الشركات من صنع 10 ملايير جرعة مطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية. و مما سيزيد من ندرة ذلك كون الدول المطورة للقاحات اشترت جميع الجرعات. كمثال على ذلك، فأمريكا و أوروبا اشتريتا كل منهما 800 مليون جرعة
2– كل اللقاحات و المواد الأولية للأدوية و تصنيعها، تسيطر عليها دولتي الهند و الصين و يجب أن نقبل أنه لن نتمكن من أي تلقيح قبل أن تقوم به هذه الدول. فلن تسمح هذه الدول أن نسبقها لذلك وهي المطورة أو المصنعة لهذه اللقاحات….
3– كل الدول الغير المصنعة والمطورة للقاحات تمكنت من شرائها من خلال مضاربات تجارية كبيرة. فهناك دول اشترت اللقاحات ثلاث إلى خمس مرات ثمنها و منذ شهر يونيو. وكذلك جشع بعضها فكندا مثلا اشترت خمس مرات ما تحتاجه من جرعات…
4– أثبت الحليف التقليدي للمغرب و الذي نعتمد عليه كثيرا خلال الأزمات (فرنسا) عن عجز عجيب خلال هذه الأزمة بطرح استراتيجيات خاطئة و بعدم تطوير أي لقاح قبل شهر يونيو مما جعلنا نلجأ لبلدان تؤمن المقاربات الجيوسياسية و القدرة المالية أكثر من أي تعاون ثنائي…
5– إضعاف منظمة الصحة العالمية بعد صراعات الدول الممول لها أثر و سيأثر كثيرا على تمكن الدول الغير المطورة والمصنعة للولوج للقاحات رغم مبادرة الكوفاكس من خلال ائتلاف الكافي.
و في ظل كل هذه المعطيات ولمواجهة هذه التحديات خلال هذه المرحلة الحرجة من المعركة من الحرب التي نخوضها على الجائحة و كما قلنا منذ البداية يجب:
1– نثق بمدبري الشأن العمومي و نثمن ما قمنا به لحد الأن و أن نثق بأن الخطط الاستباقية و التشاركية المغربية التي وضعها مدبري الأمر العمومي ستثبت فعاليتها كما أثبتت فعاليتها سابقا. وكأي جندي و كل من موقعه أن نستمر فيما نقوم به من تدابير احترازية و الالتزام الجماعي للحفاظ على بعضنا البعض في مقاربة تشاركية مع مدبري الشأن العمومي و بكل ثقة. فهذا ليس وقت التمحيص في المسؤوليات و فرز المسؤولين عن أي تقصير
2– حتى لا نبقى دائما تحت رحمة هؤلاء البلدان و الشركات المطورة و المصنعة للقاحات يجب أن نطور، الآن نعم الآن ، مغربا باستقلالية علمية تمكنه من تطوير اللقاحات وقدرة التصنيعية لها“.
وختم بالقول “تحدي نقبله مع كثيرين من الكفاءات المحلية والمهجرة لو أتيحت لنا الفرصة…حفظنا الله جميعا
