بيان توضيحي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بخصوص طلب عروض تجديد عقود إيجار أسطول سيارات خدمة الاستغلال

 أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن طلب العروض الذي تقدم به المكتب والذي يهم تجديد عقود إيجار أسطول سيارات خدمة الاستغلال التي تنتهي صلاحيتها نهاية السنة الجارية، يرمي بالأساس إلى ضمان استمرارية تزويد مختلف مناطق المملكة بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي حول مقال أصدرته إحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ 03 ماي 2023، يفيد أن المكتب تقدم بطلب عروض من أجل تجديد أسطول السيارات الخاصة بخدمة الاستغلال في ظل وضعية مالية صعبة، أن الهدف من طلب العروض هذا هو “أولا تجديد عقود إيجار أسطول سيارات خدمة الاستغلال المستأجرة التي ستنتهي صلاحيتها اعتبارا من نهاية السنة الجارية علما بأن القوانين المعمول بها لا تسمح بتجاوز فترة إيجار أقصاها 60 شهرا وبالتالي تمكين مستخدمي وأطر المكتب من أداء المهام المنوطة بهم والتي ترمي بالأساس إلى ضمان استمرارية تزويد مختلف مناطق المملكة بالكهرباء والماء الصالح للشرب خاصة وأنه في غياب الوسائل الضرورية ومنها وسائل التنقل، فإنه سيكون من المستحيل ضمان استمرارية هذين المرفقين”.

وذكر البلاغ بأن تدبير وتسيير مرفقي الكهرباء والماء الصالح للشرب عبر مجموع ربوع المملكة يعتبران من المهام الرئيسية للمكتب، مبرزا أنه لضمان استمرارية هذين المرفقين فإن المكتب يتولى تحقيق مجموعة من المهام.

ويتعلق الأمر بإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تطوير وإنجاز واستغلال وكذا صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية منها والمتجددة والتي تعد بالعشرات وتنتشر عبر مجموع أنحاء التراب الوطني، كما يتولى المكتب أيضا توفير الماء الصالح للشرب من خلال تطوير واستغلال منابع المياه السطحية منها والجوفية وكذا تطوير وبناء محطات تحلية المياه في العديد من المدن المغربية.

ويهم الأمر أيضا نقل الطاقة الكهربائية وذلك من خلال إنجاز واستغلال الخطوط الكهربائية ذات الضغط المرتفع والمرتفع جدا والتي تغطي كل التراب الوطني عبر آلاف الكيلومترات التي تربط شمال المملكة بجنوبها وغربها بشرقها وكذا من خلال مراكز التحويل التي تعد بالمئات.

كما يضطلع المكتب بمهمة نقل الماء الصالح للشرب من خلال إحداث واستغلال آلاف الكيلومترات من القنوات التحت أرضية وكذا من خلال محطات ومراكز الضخ التي تعد بالآلاف، بالإضافة إلى توزيع الكهرباء بواسطة عشرات الآلاف من الكيلومترات من الخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسط والمنخفض وكذا مراكز التحويل المتوسطة والصغرى المرتبطة بها والتي تعد بالآلاف وكذلك إيصال الماء الصالح للشرب لمختلف المدن والقرى عبر أنحاء المملكة.

ويتطلب ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب، يؤكد البلاغ، توفير وسائل لوجستية ضرورية ومهمة جدا ومنها على الخصوص وسائل التنقل التي بدونها لا يمكن تنفيذ مهام تتبع إنجاز الأشغال، ومراقبة وصيانة كل المنشآت الكهربائية وعمليات التدخل السريع لإصلاح الشبكة الكهربائية والأعطاب، وغيرها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كان إلى غاية بداية التسعينيات، يعتمد على مسطرة اقتناء وتملك سيارات الخدمة مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف ونفقات بدءا بشراء أسطول سيارات خدمة الاستغلال، ومرورا بتأهيلها وصيانتها وتأمينها وغيرها من المصاريف الأخرى.

وأوضح أنه بناء على توجهات وتوصيات مؤسسات الحكامة التي يخضع لها المكتب والرامية إلى ترشيد وعقلنة النفقات العامة في ما يخص تدبير وتسيير حظيرة السيارات، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمد مسطرة التعاقد مع شركات ومقاولات مختصة في استئجار سيارات خدمة الاستغلال لمدة خمس سنوات تغطي كل النفقات المتعلقة بالصيانة والتأمين والمسؤولية المدنية.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو مؤسسة عمومية تخضع بمقتضى القوانين المنظمة لها، للمراقبة المالية للدولة كما أن كل نفقاته سواء المتعلقة منها بالتسيير أو الاستثمار يتم المصادقة عليها من طرف مجلسه الإداري.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للمبادئ الكبرى الواردة في النصوص التنظيمية للطلبيات العمومية، فإن طلبات العروض التي يعلنها المكتب في إطار برنامجه الاستثماري السنوي، هي خاضعة بالأساس لمصادقة ومراقبة الأجهزة الرقابية.

أما فيما يخص الصعوبات المالية للمكتب المشار إليها في المقال، أبرز البلاغ أنها ناتجة بالأساس عن نقطتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بارتباط مالية المكتب ارتباطا وثيقا بتقلبات أثمنة المحروقات في السوق العالمية، والتي تمثل ما يفوق 56% من كلفة إنتاج الكيلوواط ساعة وذلك في ظل الأزمات الطاقية المتتالية التي يعرفها العالم.

فيما تتعلق النقطة الثانية بمهمة المكتب لضمان استمرارية المرفق العام المتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الماء والكهرباء عبر مجموع أنحاء التراب الوطني وبالتالي، فإن عدم عكس الارتفاعات المهولة والتقلبات المتكررة لأثمنة المحروقات على المستهلكين حفاظا على قدراتهم الشرائية، أثر بشكل كبير على الوضعية المالية للمكتب.

وأكد البلاغ أن المكتب في تنسيق مستمر مع الحكومة من أجل إعادة التوازنات المالية للمكتب مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء بالمغرب لم تعرف أي تغيير رغم تبعات الأزمة الطاقية العالمية المترتبة عن الأزمة الأوكرانية وذلك خلافا لما عرفته جل الدول الأخرى من زيادات استثنائية بلغت على الأقل ضعف التعرفة العادية.