أكد عزيز مرابطي مدير مديرية الأدوية والصيدلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم أمس الاثنين 15 ماي بالدار البيضاء، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لازال اهتمامها متواصلا لتنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها وجودتها وسلامتها.
وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الوطني الثاني حول الملكية الفكرية والولوج للأدوية، المنظم تحت شعار”الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية: تحسين مرونة نظام الملكية الفكرية لضمان سيادة صحية أفضل”، أبرز السيد مرابطي أن هذا الاهتمام يعكس الالتزام القوي لوزارة الصحة بتحقيق السيادة الدوائية المعلن عنها في مختلف خطب جلالة الملك.
وأفاد أنه “إننا اليوم يجب أن نفخر بصناعتنا الدوائية التي تدرج من أكثر الصناعات تقدما في الوطن العربي وإفريقيا”، وقال أيضا أنه “لطالما اعتبرت الملكية الفكرية مكان توترات فريدة بين الملكية الحصرية والولوج إلى العلاجات، وبين ضريبة الاحتكار والمطالبة بالحق في الصحة”، مضيفا أن أزمة كوفيد-19 الأخيرة أعادت الجدل حول حماية الملكية الفكرية والصحة العمومية للواجهة.
مضيفا إلى أن هذا القطاع يعتبر من ركائز السيادة الصحية وهو مدعو اليوم لرفع تحديات مرتبطة بالأولويات الوبائية الجديدة بالمغرب وكذا التعديلات التي شهدتهاا سلاسل القيمة العالمية.
وأكد أنه من الضروري الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها ورش تعميم التغطية الصحية، وإمكانيات الإصلاح الشامل لنظام الحكامة في قطاع الأدوية، وذلك من خلال تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى هيئة حقيقية لتنظيم القطاع، تحت إشراف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وخلص إلى أن هذا الخيار الاستراتيجي، الذي يعبر عن الإرادة الملكية، هدفه إنشاء هيئة تنظيمية وطنية تعمل بشفافية تامة وباستقلالية، قادرة على ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الوطنية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية واستدامة المخططات والأوراش الكبرى.
وقال السيد مرابطي أن هذا التحول الوبائي، الذي يمكن تفسيره جزئيا بارتفاع متوسط العمر والابتكار الطبي الذي يفتح الطريق أمام علاجات جديدة باهظة التكلفة بشكل متزايد، يضع حتى البلدان الأكثر ثراء، أمام قضايا تهم الولوج إلى الأدوية والملكية الفكرية.
