ويأتي ذلك في إطار عمل الأمانة العامة للحكومة على إنهاء هيمنة اللغة الفرنسية على ترجمة النصوص القانونية، عبر إعداد نشرة للجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية في “المستقبل القريب”، إضافة إلى نشرة للترجمة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لاحقا.
وأشار بوهلال، خلال ندوة حول الولوج إلى القانون بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ28، إلى أن كون نشرات الجريدة الرسمية مازالت إلى حد اليوم منحصرة في النشرة العامة للجريدة الرسمية ونشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية. وأن النشرة باللغة الأمازيغية تأتي تفعيلا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الدستور التي نصت على أن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح المستشار القانوني، حسب منابر إعلامية، أن الأمازيغية منصوص عليها كلغة دستورية على غرار العربية، وشدد على أن الأمانة العامة للحكومة تعمل منذ شهور على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تطبيقا للمقتضيات الدستورية.
وأفاد المتحدث أن الأمانة العامة للحكومة ستعمل على تقوية مواردها البشرية من خلال الانفتاح على خريجي مدرسة الملك فهد للترجمة والمدارس التي تلقن اللغو الأمازيغية، والأشخاص الذين يتقنون اللغتين العربية والأمازيغية.
