سياسة

اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة سيزيد الضغط على المغرب 

عقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين بين دول التكثل؛ قد تتجه الأنظار إلى موقع المغرب من هذا الاتفاق، خاصة وأن الهجرة من أكبر الملفات الشائعة في علاقة المغرب بدول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح محمد شقير، المحلل السياسي، في تصريح ل “le7tv”، أن المغرب من بين الدول المتعاقدة مع الاتحاد الاوربي لمواجهة الهجرة بل أن القارة الأوروبية باتت تشكِّل “منطقة استيطان للعديد من المهاجرين الأفارقة والعرب كالسودانيين بالإضافة إلى المهاجرين المغاربة”.

وأبرز المحلل السياسي أن ذلك سيؤدي إلى الضغط أكثر على المغرب، إذ سيكون مجبرا على مضاعفة جهودة لاحتواء تدفق الهجرة بحكم موقعه وقربه من اوروبا، وكذا بحكم الشراكة التي تجمعه مع دول الاتحاد الاوربي.

وقد أعلنت دول الاتحاد الأوروبي،أمس الخميس، عن توصلها لاتفاق حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين. إذ يقضي الاتفاق بوجوب تقاسم أعباء المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين حديثا على دول الاتحاد، على أن تدفع الدول الرافضة للمشاركة بتلك الآلية 20 ألف يورو عن كل مهاجر للدولة التي يتواجد بها. كما اتفق وزراء داخلية التكتل على وجوب التسريع بالبت بطلبات اللجوء، خاصة لمن هم غير مؤهلين للحصول على تلك الصفة، تمهيدا لترحيلهم.

هذا الاتفاق الذي ردت عليه،اليوم، عدد من الدول الأوروبية كالمجر وبولونيا وهنغاريا، فعبرت عن رفضها له معتبرة إياه “غير مقبول”.

وفي هذا السياق؛ أشار شقير إلى أن الهجرة تعتبر احد القضايا الشائكة المطروحة على دول الاتحاد الأوربي، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت بهجرة العديد من الاوكرانيين في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة الهجرة من الدول المغاربية والدول الأفريقية.

وفسر المتحدث أن “لعل هذا ما دفع دول^ كايطاليا إاى الضغط لتوزيع الأعباء بين الدول الأوربية في مواجهة الهجرة”.

وتابع أن “رفض كل من المجر وبولونيا الاتفاق بين وزراء الداخلية  لدول الاتحاد حول توزيع المهاجرين يرجع إلى كونهما لا يريدان التعرض للهجرة من أوكرانيا وكذا استقبال مهاجرين من شمال افريقيا ما يخفف العبء على دول جنوب أوروبا وعلى رأسها ايطاليا واليونان”.

ابتسام خزري (ص.م)

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close