حركت قضية البرلماني السابق التهامي المسقي الكثير من المياه الراكدة في الساحة السياسية وأطلقت العنان للنقاش العمومي لطرح كثير من القراءات والتحليلات
ويتساءل المراقبون للشأن المحلي، ما إن كانت محاولة الطعن في الإنتخابات أمام المحكمة الدستورية تُشكل “إفسادا للعملية الإنتخابية” بالنسبة للنيابة العامة في آسفي، مما يطرح تكهنات وتساؤلات حول التهم التي وجهت للبرلماني المعزول التهامي المسقي.
أصبحت مدينة آسفي تعيش على وقع كائنات حزبية غرضها فرض السيطرة على الأخر، والحد من تأثيره الاجتماعي، ولا ندري لماذا كلما تكلمنا عن البلطجة السياسية إلا يأتي ذكر أسماء بعينها، هذه الأسماء الذي قد تسميها أيا شئت إلا أن تطلق عليه اسم فاعل سياسي لما راكمته منذ نشأتها من ممارسات أساءت للفعل السياسي النبيل، وعطلت عجلات تطور الممارسة الديمقراطية بالمغرب، حيث ظهرت مع ولادتها مصطلحات جديدة كالبلطجة، والعزوف السياسي، والعنف السياسي، ولعل ما تمارسه هذه الأسماء من عنف لا يقتصر على أسفي، بل يمتد إلى باقي المدن المغربية، ولكن حاولنا الحديث عن هذه المدينة فقط.
فلا يمكن أن نتكلم على تغول الفاعلين السياسيين دون أن نتكلم على دور سلطات الوصاية، وأساسا في شخص عامل الإقليم الساهر والضامن الأساسي لمرور العملية الانتخابية في أبهى حلة وأحسن الأحوال، دون أن تنغصها أمور مشبوهة قد تفقد هذه العملية رونقها ومسارها الطبيعي…
فالسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، كيف يمكن أن تعاد انتخابات لثلاث مرات، يمكن أن تذهب إلى إجراء الرابعة، إن قررت المحكمة الدستورية ذلك بعد الطعون المقدمة، دون أن يتحمل العامل شنان مسؤولية الأخطاء المرتبكة في كل هذه المحطات الانتخابية، وكيف للرجل الأول بالإقليم أن لا يتعلم من أخطاءه السابقة وتبقى دار أسفي على حالها، فلا يمكن أن تبقى المحكمة الدستورية طيلة هذا المسار، الذي أريد له أن لا ينتهي، تصحح أخطاء رجال سلطة وسياسيين لم يستوعبوا لعبة الانتخابات رغم تكرار العملية الانتخابية طيلة سنة ونصف التي عرفت إجراء 3 عمليات انتخابية؟
مقربون من التهامي المسقي أكدوا أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيها التفاعل السريع مع الشكايات التي تقدم بها مرشحهم، حول التجاوزات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية، تفاجأوا بمتابعته في حالة اعتقال بعد اتهامه بإفساد العملية الانتخابية، لتبدأ قصة أخرى مع رفض السراح المؤقت للمسقي مرتين ابتدائيا واستئنافيا، رغم توفره على جميع الضمانات القانونية والمالية مع العلم أن الملف جنحي عادي بدون تلبس وبدون اعتراف مما يخول له القانون المتابعة في حالة سراح، يقول المقربون من التهامي المسقي.
ويضع المقربون من البرلماني السابق التهامي المسقي كل ثقتهم في القضاء، لسبر أغوار هذه القضية المعقدة عبر تتبع كل خيوطها منذ انطلاق أول عملية انتخابية في 8 شتنبر، مرورا بالانتخابات الجزئية لـ27 شتنبر وانتهاء بآخر انتخابات جزئية في 27 أبريل الماضي، لإنصاف الرجل.
