صادق مجلس الحكومة يوم الإثنين، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير و تتميم مرسوم صادر سنة 2004، لتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا، و كذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن المشروع المقدم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، يهدف إلى تغيير و تتميم مقتضيات المرسوم، بعد الأخذ بتوصيات وملاحظات المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي.
و يهدف المشروع إلى التنصيص على تسميات جديدة للشهادات الوطنية التي تسلمها المؤسسات الجامعية، إذ سيتم اعتماد تسمية شهادة “الإجازة” بدل “الإجازة في الدراسات الأساسية” و “الإجازة المهنية”، وكدا تعويض تسمية “الماستر المتخصص” بتسمية” الماستر”.
و ضم المشروع تنويع أشكال التدريس، باعتماد الدراسة عن بعد، والتعلم بالتناوب، مع الإبقاء على التعلم الحضوري، كما سيتم اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية تتضمن تفاصيل مسار تكوين الطالب و الأنشطة و التداريب الموازية لتكوينه الجامعي.
و أضاف البلاغ أن المشروع يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم، و التنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية، وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب.
