انضمت فئة الإدارة التربوية لركب الرافضين مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، أفادت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، بأنها اطلعت كسائر نساء ورجال التعليم، على مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد، والذي قالت أنه “صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المكثّف لنساء ورجال التعليم بأقل التكاليف”.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن استنكارها ما أسمته بـ”المقتضيات التراجعية لمسودة النظام الأساسي”، متهمة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ” التعامل الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي عبر اختلاق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق”.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على رفضها “المقتضيات المبهمة التي جاء بها المشروع من حيث المهام الفضفاضة والمفتوحة على كل التأويلات، والتعويضات الهزيلة والجامدة التي لا تتناسب وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المتصرف التربوي، وتسقيف المسار المهني وانسداد أفاقه”.
ومن جهة أخرى، أعربت ذات الهيأة عن رفضها “رهن مصير المتصرفين التربويين بالحسابات الانتخابوية الضيقة وجعلهم القشة التي تتقاذفها أمواج المد والجزر في علاقة بعض الأطراف مع الوزارة”، مشددة على “ضرورة تلبية مطالب المديرين العادلة والمشروعة”.
هذا، وأجملت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية في ختام بيانها مطالب المديرين المتمثلة في “التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على أن تتلاءم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص”، فضلا عن “التنصيص على عضوية المتصرف التربوي في مختلف لجان الانتقاء والتباري والمصاحبة والتأطير والتتبع والتقييم والافتحاص، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات، والاعتمادات المالية والوسائل المادية لممارسة المهام”.
وإلى جانب ذلك، طالبت اللجنة بـ”القطع مع أنماط التدبير المزدوجة والشاذة وإلغاء التدبير بالجمعيات واعتبار المؤسسات التعليمية وحدات إدارية قائمة بذاتها”، و”إقرار الزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الإداري الخاص بالإطار، واعتماد التناسب والتوازن في التعويضات عن المهام المقررة حاليا”.
وفي السياق نفسه، دعت اللجنة إلى “إقرار تعويضات عن مختلف المهام الإضافية والتعويض عن الساعات الزائدة عن حصص العمل المقررة، وكذلك التعويض عن استعمال السيارة الشخصية ومختلف الوسائل الخاصة، واعتماد الحركية بين الأسلاك والمهام، إلى جانب مراجعة شروط الحركات الانتقالية وتجميعها واعتبارها الوسيلة الوحيدة لشغل مختلف المهام بعد التعيين”.
وإضافة إلى ذلك، شددت ذات النقابة على مطلبها بخصوص “مراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن، مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة، وتعميم التعويض عن الامتحانات على جميع مهام الإدارة التربوية ومستوياتها”.
