قررت الحكومة إعتماد السجل الاجتماعي الموحد في عمليات توزيع منح التعليم العالي والتكوين المهني، برسم السنة الجامعية المقبلة، وذلك حسب بلاغ مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية.وسيتم تكليف لجنة وطنية للبت في طلبات الاستفادة من هذه المنح وحصر لوائح المستفيدين بدلا من اللجان الإقليمية، مع تحديد مهام هذه اللجنة الوطنية، إذ ستمنح لها صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.
وحسب البلاغ ذاته فقد تم نشر المرسوم رقم 223564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وسيتم إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2022-2023، على مستوى البوابة الوطنية، للمنح الدراسية “www.minbaty.ma”، بداية من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية إلى غاية 29 شتنبر 2023.
