أصبح المغرب، خلال العام الماضي، نقطة جذب للاستثمار الأجنبي. فسيطر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على “فرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة”، محققا حوالي 20.9 مليار درهم، حسب صحيفة “لوهاف بوست” الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب “يعرف كيف يكون جذابًا ويجعل الأسواق الدولية الكبيرة تهتم بإمكانياته، كجذب الأوسمة السياسية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو إسبانيا حول قضايا شائكة مثل الصحراء الغربية وتدفق الأموال الخاصة من الخارج”.
كما أشادت بوابة المعلومات الدولية “أتالايار” بميثاق الاستثمار الجديد، الذي أقرته الرباط نهاية عام 2022 والذي يسعى إلى تشجيع الاستثمار الخاص، معتبرة أنه كان حاسماً لهذا السيناريو الجديد، هادفا إلى الوصول إلى 550.000 مليون درهم للاستثمار في عام 2026.
كما اعتبرت صحيفة “لوهاف بوست” أن الميثاق بمثابة “خارطة طريق تحل محل خارطة الطريق الأقل طموحًا لعام 1995، لأن المغرب يريد الآن أيضًا زيادة حصة الشركات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمار في عام 2035، وجذب الاستثمار الأجنبي ومساعدة الكيانات المحلية على تطوير وتنويع أنشطتها”.
وأشارت الصحيفة إلى الركائز الثلاث التي تقوم عليها القوة الجديدة للمغرب. الأولى هي البنى التحتية، مع مشاريع مثل طنجة المتوسط في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والمطارات والسكك الحديدية، وكذلك اعتماد أول تصريح سفر إلكتروني أفريقي. ركائز تسهل الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق حسب وسائل إعلام عربية.
ولفتت أيضا إلى المناطق الصناعية و”التطويرات العقارية بأسعار تنافسية تخضع لإطار قانوني وضريبي خاص” التي انتصرت في المغرب. واضافت: “وفقًا لوزارة الصناعة، يوجد في البلاد أكثر من 150 منطقة صناعية في مدن مختلفة، تغطي مساحة تبلغ حوالي 12 ألف هكتار”. مردفة أن الرباط تدافع عن “أن لديها خطة استثمار إقليمية، إضافة لتوزيع الرهانات في جميع أنحاء البلاد“.
واختتمت الصحيفة الاسبانية مقالها بأن هناك قوانينا، بدونها لا يمكن الحفاظ على ما سبق. إذ “يتم تقديم الحوافز المالية والضريبية للمشاريع الاستثمارية”، وهو أمر حيوي لتوفير “الحماية” للملكية الخاصة للمستثمرين وإنشاء مؤسسات اقتصادية تحمي حقوقهم“.
كما يسعى المغرب بشكل خاص للاستثمار في قطاع السيارات، الذي تطور في منطقتين صناعيتين في المغرب ولديه حاليا أكثر من 250 شركة. وتابع التقرير “صناعة السيارات هي قطاع التصدير الرائد في البلاد، بقيمة 11.4 مليار دولار. وتأمل الرباط في توسيع هذا النجاح ليشمل قطاعات أخرى”، وهي حقيقة إيجابية من حيث أنها تساعد على استقرار اقتصاد البلاد، وأنها في الوقت ذاته ستزيد المنافسة مع إسبانيا.
