تقرير أمريكي: من المتوقع أن يتفوق المغرب على الجزائر في مجال الغاز

وكشفت المنظمة الأمريكية، في تقرير حديث حول إنتاج الغاز بإفريقيا، أن بيانات الرصد أظهرت أن 84 بالمائة من الاحتياطيات الجديدة قيد التطوير تقع في الدول الجديدة التي دخلت سوق الغاز بإفريقيا.

ويتعلق الأمر بحسب المنظمة الأمريكية غير الحكومية، بالمغرب وموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، مضيفة أنه يمكن لهذه البلدان أن تتفوق على نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخياً أكثر احتياطيات وعلى إنتاج مؤكد من الغاز.

وبحسب التقرير ذاته، فإن “المغرب في وضع جيد لأن يصبح مصدرا للغاز في أفريقيا، إذ تبلغ احتياطياته الحالية حوالي 39 مليار متر مكعب من الغاز”، وهو ما يؤكد ما سبق أن قاله الرئيس التنفيذية لشركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.

وأكدت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب على أن المغرب يملك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي ستمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الأسواق العالمية.

جاء ذلك على لسان رئيس الشركة البريطانية غراهام ليون، في حوار مع موقع “بتروليوم إيكونوميست” المتخصص في الاقتصاد الطاقي، والذي أشار فيه أيضا إلى أن هذه الاكتشافات سوف تُحدث تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائضاً للتصدير.

ولفت المسؤول ذاته إلى وجود مشروعين محوريين قيد الدراسة والتنفيذ يتعلق أحدهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبري بالغاز الطبيعي المسال، بينما الآخر يتضمن تطوير خط أنابيب لإمداد أسواق الكهرباء بالغاز، ومن المتوقع أن يحظى المشروعان بالدعم والتأييد واتخاذ قرار استثماري نهائي في العام الوشيك، وفق تعبيره.

وأوضح أن المشروع الأول سيوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال للأسواق الصناعية؛ مستهدفًا بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي ما يعتبر رقما قياسيا”.

وأضاف “بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية”، مؤكدا أن “حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية”.