ارتفع التداول المباشر للعملة النقدية في المغرب، خلال العام الماضي، بشكل ملحوظ، وذلك بسبب الارتفاع العام في الأسعار وزيادة تدفق العملة الأجنبية، إذ بلغت قيمة العملة الائتمانية المتداولة نحو 372 مليار درهم، بارتفاع قدره 10 في المائة مقارنة بعام 2021.
وقد بلغت نسبة العملة المتداولة العام الماضي، حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، نحو 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 22 في المائة قبل 2020.
وتمثل الأوراق النقدية 44 في المائة من حيث الحجم المتداول، حيث سجلت العام الماضي زيادة بنحو 9,3 في المائة لتبلغ 2,5 مليار ورقة، ما قيمته 368 مليار درهم. وذلك راجع لعدة عوامل منها شهر رمضان وعيد الأضحى، وفترة الصيف.
وكشف التقرير أن ورقة 200 درهم تهيمن على حصة كبيرة بنحو 56 في المائة، بما يعادل 1,4 مليار ورقة، فيما تأتي ورقة 100 درهم في المرتبة الثانية بحصة 35 في المائة، ثم ورقة 20 درهم بحصة 6 في المائة، وورقة 50 درهم بحصة 3 في المائة.
في حين ارتفع حجم العملة المعدنية بـ 3,1 في المائة العام الماضي لتصل إلى 3,1 مليار وحدة، بقيمة 4 مليارات درهم. وتهيمن قطعة 1 درهم على حصة 29 في المائة من العملة المتداولة، تليها 10 دراهم بحصة 18 في المائة، ثم 20 درهما بحصة 15 في المائة، ونصف درهم بحصة تناهز 13 في المائة.
ولمواجهة الزيادة في الطلب على “الكاش”، رفع بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة مستوى توريد العملة الائتمانية بحوالي 13,5 في المائة لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، منها 2,9 مليار درهم متأتية من عمليات إعادة التدوير.
