كشف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تدهور العلاقة بين الجمعية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص الوزير عبد اللطيف وهبي.
وفي بلاغ للمكتب؛ أوضح النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس هيئات المحامين بالمغرب، أنه “حاول الاتصال بالوزير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة لكن مع الأسف دون رد”.
وأبرز الأنصاري أنه إثر ذلك “اضطر رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”.
ووأضاف المتحدث أنه “وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
وعلى خلفية ذلك؛ أعلنت الجمعية إلى عموم الرأي العام المهني والوطني عن “عقد مكتب الجمعية لندوة صحفية بتاريخ 2023/09/09 على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ”.
وبيّن محامو المغرب، على أنهم سيحددون مباشرة بعد الندوة الصحفية الأشكال النضالية “التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”.
