وفي هذا الصدد تعمل الشبكة المدنية على إعداد تقديم ملتمس تشريعي لإلغاء هذه المعاشات بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون و أي مقترح يدافع على إبقاءها.
وجاء في البيان الصادر عن الشبكة “أمام حجم الاستغراب الذي تم به تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، الذي لا يعبر عن حجم الطموح و انتظارات عموم الناخبين بإنهاء هذه المعاشات التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين”.
كما أوضح أن البرلمانيين يتمتعون بمعاشات صافية خالية من أي ضريبة، وغير خاضعة لأي تصريح، حيث يسمح الجمع بين تعدد المعاشات و غير قابلة للحجز و تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها، في الوقت الذي يعتبر العمل البرلماني هو صفة انتدابية و تمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية و تجدد عن طريقها.
وتتوخى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب التأسيس لفعل سياسي جديد يحفز الشباب على المشاركة السياسية بنفس جديد يقطع مع ضمان الامتيازات السياسية السائدة .
كما تطالب أيضا بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب، والتعويضات التي تسمح لأصحابها بتراكم الأموال عن طريق السياسة.
نادية الدحماني
