يتجه دكاترة التربية الوطنية إلى الدخول في إضراب احتجاجي ابتداءا من الخامس أكتوبر المقبل، من أجل التنديد بمماطلة وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه”.
ونبه بيان مشترك، لكل من الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية “الجمود الطويل الحاصل في الملف منذ سنة 2012 دون تسويته”.
وأكدت الهيئتان رفضهما التنسيق للمباراة لأنها “تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه”، دعيا النقابات المحاورة إلى تجنب السقوط في انجرارها في أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة.
وطالب ب”تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد”.
