تعهد البنك الأوربي للاستثمار، أمس الأربعاء، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات لمواكبة جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب بعض مناطق المملكة في شتنبر الماضي.
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ أن هذا التمويل يندرج كليا في إطار البرنامج الطموح لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، والذي سيعبئ ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليار أورو)، على مدى خمس سنوات.
وأبرز المصدر نفسه أن الإعلان عن هذا القرض جاء على لسان نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، مورينيو فيليكس، عقب اجتماعه مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، مضيفا أن هذا اللقاء انعقد أيضا بحضور مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار بدول جوار الاتحاد الأوروبي، ليونيل راباي، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير.
وأشار إلى أن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار ترتكز على رؤية قائمة على المرونة والاستدامة، حيث سيتم توظيف التمويل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وإعادة إعمار أفضل من خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة والمستدامة والإفادة من موارد وخبرة البنك.
ونقل البلاغ عن السيد فيليكس قوله إنه “باعتبارنا شريكا للمغرب منذ زمن بعيد، فإن هدفنا ليس مجرد إعادة بناء ما تم فقدانه، وإنما المساهمة أيضا في إرساء أسس مستقبل أكثر إشراقا وأكثر قوة وأكثر مرونة في جميع المناطق التي تضررت من الزلزال بالمغرب”.
وخلص إلى أن “دورنا، باعتبارنا بنك الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يتعلق الأمر أيضا بالتزام قوي لفائدة التنمية ودعم المرونة والعمل المناخي يدا في يد مع شركائنا”.
