المغرب أصبح يتوفر على شرطة للبيئة . لقد خلفت هذه المبادرة التي استأثرت باهتمام وسائل الاعلام في فبراير الماضي تاريخ تنصيب أول دفعة لمراقبي البيئة ، ردود فعل تراوحت بين مؤيدين يرون أن البلاد تتجه نحو ضبط المراقبة وفرض ذعائر على المخالفات المرتبطة بالبيئة ، وآخرين يشككون في الجدوى من وراء إحداث هذه الآلية وفي مدى فاعليتها إلى جانب القدرة على تطبيق هذا التصور .
وحسب المرسوم رقم 2-14-782 المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، فإن هذه الهيئة تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.
غير أن مسألة الحسم في طبيعة متابعة الأشخاص الذين تحرر في حققهم محاضر لا زالت لم تتضح بعد، مما يطرح معه السؤال حول ما إذا كانوا سيتابعون انطلاقا من القانون الجنائي أم حسب فصول قانون آخر، وهو ما ينسحب أيضا على مسألة إصلاح الأضرار. وفي هذا الصدد، أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في تصريح للصحيفة الرقمية لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماروك لوجور)، أنه ” على الرغم من تسميتها ، فإن عناصر الشرطة البيئية موظفون مدنيون مكلفون بالمراقبة والتحسيس والوقاية والاستباق، أكثر من العمل على زجر المخالفات”.
ومع ذلك، فإن هذا المعطى لا ينقص في شيء من قيمة ومساهمة هذه الوحدات الجديدة التي تعمل بتعاون مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة العدل من أجل مراقبة المخالفات البيئية، وبصفة خاصة الجانب التقني المرتبط بتلوث المناخ وبدراسة التأثير والجدوى قبل تنفيذ المشاريع.
كما يقوم عناصر شرطة البيئة، الذين يتنقلون بواسطة سيارات باللونين الأسود والأخضر مكتوب عليها بالعربية والفرنسية “الشرطة البيئية” ، بمراقبة مطارح النفايات ومحطات تصفية المياه العادمة وشاحنات نقل النفايات الخطيرة.
وفضلا عن تلوث الماء والهواء ونهب الرمال وتدمير واقتلاع الأشجار ، ورمي النفايات الكيماوية والصناعية في الطبيعة وكذا النفايات العشوائية والصيد غير المشروع ، تبقى الإشكاليات والرهانات عديدة مما يحتم انخراط مجموعة من القطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ، وتنسيق العمل وتجنيد الكفاءات وتحديد مجالات التدخل لضمان الانسجام وتفادي تشتت المجهودات.
