أفاد مصدر محلي أن مستشار جماعي بإقليم العرائش ، تم وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالقصر الكبير لمواصلة التحقيق معه، على خلفية إصدار شيك بدون رصيد.
وذكرت بعض المصادر ، أن المعني بالأمر قام بإصدار شيك بقيمة 200 ألف درهم، واتضح أنه لا يتوفر على الرصيد البنكي الكافي، فتم توقيفه.
وجرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، علما أن المعني بالأمر وفق نفس المصادر سبق أن تم اتهامه بالنصب على سيدة في مبلغ مالي يفوق 50 ألف درهم بدعوى تهجيرها إلى أوروبا.