سياسةمجتمع

الحكومة المغربية تطلب تقييم بنيتها التحتية للسلامة النووية والإشعاعية من قبل خبراء دوليين للتأكد من امتثالها لأحدث المعايير الدولية

تأكيدا لالتزامها بالسلامة النووية والإشعاعية ورغبتها في الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الممارسات التنظيمية الوطنية، طلبت الحكومة المغربية رسميا، في 5 يونيو 2020، إيفاد بعثة تدقيق دولية “خدمة المراجعة التنظيمية المندمجة” (IRRS) بتنسيق من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تقييم بنيتها التحتية للسلامة النووية والإشعاعية من قبل خبراء دوليين للتأكد من امتثالها لأحدث المعايير الدولية للسلامة النووية والإشعاعية وللتأكد من أن إطارها التشريعي والتنظيمي يتكيف مع أي توسع محتمل سواء أكان ذلك في مجال الطاقة أو التعدين أو الطب أو غيرها من التطبيقات.

تمت مهمة IRRS في الفترة من 27 نونبر إلى 6 دجنبر 2023 بالوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR)، وهي الهيئة المغربية المسؤولة عن مراقبة السلامة والأمن النووي والإشعاعي.

قام فريق IRRS بمراجعة AMSSNuR في جميع المجالات ذات الصلة: المسؤوليات التشريعية والحكومية، ونظام السلامة النووية الشامل؛ مسؤوليات ومهام AMSSNuR، تنظيمها، إجراءات الترخيص، التقييم والخبرة، التفتيش ووسائل الإكراه، تطوير الأنظمة والأدلة، الاستعداد للحالات الطارئة، إدارة النفايات المشعة، نظام إدارة AMSSNuR، نقل المواد المشعة، المعلومات العامة والاتصالات.

بالإضافة إلى هذه المهمة، التقت السيدة ليدي إيفرارد، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن السلامة والأمن النووي والإشعاعي في الوكالة، والسيد سعيد مولين المدير العام لـ AMSSNuR، بالسيد رؤوف محسن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بحضور ممثلي الهياكل ذات الصلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة نتائج مهمة IRRS والتعاون بين AMSSNuR وMSPS، لا سيما فيما يتعلق بالواجهات الإدارية وتطوير أوجه التعاون وتسهيل الممارسة الفعالة والكفؤة للوظائف التنظيمية المنصوص عليها في القانون 14é-12 المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، والقانون رقم 131-13 المتعلق بممارسة الطب وكذلك القانون رقم 84-12 المتعلق بالأجهزة الطبية.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق